الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم البلوغ بمجرد السفه ويزول بزوال السفه من غير توقف في الأمرين على حكم الحاكم بل صرح بفهم دعوى الاجماع على ذلك من شرح الشهيد وفيه نظر لما أورده عليه بعض الأجلة قائلا وأنت خبير بان الظ من كلام الأصحاب ان محل الخلاف ما هو أعم من الأمرين وما نقله من شرح الشهيد من الاجماع على ما ادّعاه والظ انه أشار به إلى شرحه على الارشاد كما يشير إليه دائما فلم أقف عليه في الكتاب المذكور ولم يتعرض لهذه المسئلة بالكلية بل ظاهر عباراته مثل عبارات غيره انما هو العموم لأنهم جعلوا العنوان في الخلاف السفيه بقول مطلق وهو أعم من أن يكون متصلا بالصغر أو منفصلا غاية الأمر أنهم لم يبحثوا عنه في حال الصغر متى كان متصلا اعتمادا على ثبوت الحجر بمجرد الصغر فإنه أحد أسبابه وانما بحثوا بعد البلوغ لزوال ذلك السبب الأول ومرادهم ما هو أعم مما ذكرنا وهذا التفصيل الذي ذكره لم أقف عليه الا في كلامه وقد يناقش فيما ذكره بان الأصحاب في هذه المسئلة وان أطلقوا السفيه في تحرير محل النزاع بحيث يشمل المسبوق بالرشد وعدمه الا أنهم صرحوا من غير نقل خلاف الا من بعض العامة بأنه إذا بلغ الصبي سفيها لم يدفع إليه ماله ولم يزل عليه الحجر وان صار شيخا وطعن في السن وقد صرح جماعة منهم بدعوى الاجماع عليه ومن الظاهر أن الحجر الثابت في حال الصغر لم يكن متوقفا على حكم فينحصر محل النزاع في المسئلة في المسبوق بالرشد وقد يقال ليس كلامهم في تلك المسئلة صريحا في ثبوت الحجر على من بلغ سفيها ولو لم يحكم به الحاكم بل انما يدل على ذلك بالاطلاق كما لا يخفى والتحقيق ان التعارض بين كلامهم في تلك المسئلة وكلامهم في هذه المسئلة من قبيل تعارض العمومين من وجه فيمكن تقييد كلا منهما بالآخر ولكن احتمال تقييد كلامهم في تلك المسئلة بما ذكروه في هذه المسئلة في غاية القوة فت واما ثانيا فلان غاية ما يستفاد من الآية الشريفة اشتراط الرشد في دفع مال الصغير بعد بلوغه إليه وهو لا يستلزم عدم صحة تصرفه في ماله حال كونه سفيها الا ان يق لا قائل بالفصل بين الأمرين فت واما ثالثا فلمعارضة المفهوم في الآية الشريفة بأدلة القول الثاني ومنها ما تمسك في جامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض من منطوق قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » حيث أثبت على السفيه الولاية فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل وأورد عليه في مجمع الفائدة قائلا هذه الآية مخصوصة بعدم الاملال والولي فيه لا مط على أنه قيل المراد بالسفيه الجاهل بالإملاء وقيل الطفل وقيل الأحمق قاله في مجمع البيان ويحتمل غير ذلك أيضاً ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم ولهذا قال في ف السفيه المحجور عليه فت ومنها ما تمسك به في الكفاية من قوله تعالى : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » الآية حيث جعل سبحانه مناط المنع السفه فلا يحتاج إلى أمر آخر وذلك لان تعليق الحكم على المشتق يفيد علية مبدء الاشتقاق كما صرح به في مجمع الفائدة قائلا ولهذا يتبادر ان العلة هو السّفه وصرح أيضاً بان الآية عامة بحسب ظاهر اللفظ في كل سفيه ولكنه أورد على ذلك قائلا هذه الآية مخصوصة بالابتداء وتسليم المال على ما قالوه هذا على تقدير تسليم أن المراد السفهاء المبذّرون وبالأموال أموالهم أضيف إلى الأولياء وانهم المراد بكم بقرينة وارزقوهم وقيل المراد أموال المخاطبين وقد أمروا بان لا يسلموا أموالهم إلى السفهاء لينتفعوا بمثل نسائهم وأطفالهم بل يرزقهم منها ولا يسلمها إليهم ثم يرزق منهم وهو الظ من الآية وفى بعض الأخبار أيضاً إشارة إليه ويعلم التفصيل من مجمع البيان ومنها المروى عن العياشي في تفسير قوله تعالى : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » عن الص ع قال هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد قيل فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال إذا كنت أنت الوارث لهم ومنها المروى عن القمي عن الباقر ع من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا أنس منه رشدا دفع إليه المال واشهد عليه وإن كانوا لا يعلمون انه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته وإذا كان كك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز أن يحبس عنه ماله وفيه نظر لضعف سند هذه الرواية كالسّابقة فلا تصلحان للحجية مع عدم صراحة دلالتهما على المدعى كالآيات السابقة ومنها ما تمسك به في غاية المراد والايضاح والرّوضة ولك من أن المقتضى للحجر والعلة فيه هو السّفه فيجب تحققه بمجرد السفاهة لان وجود العلة يستلزم وجود المعلول وفيه نظر ولذا أجاب عن هذا في مجمع الفائدة بان القياس باستخراج العلة في أمثاله ليس بحجة ومنها ما صرح به في مجمع الفائدة من أن تجويز المعاملة للسفيه حيث لم يحجر الحاكم عليه يقتضى تضييع ماله في الحال لأنه يعطى ما يسوى اضعاف درهم بدرهم وهو ضرر عظيم والظ نفيه شرعا وعقلا فليسدّ باب تصرفه لئلا يؤل إلى ذلك كما فعل في أمثاله وفيه نظر ومنها ان الحجر بأكثر الأسباب الموجبة له كالجنون والرقيّة وعدم البلوغ والمرض لا يتوقف على حكم الحاكم به فكذا محل البحث عملا بالاستقراء ويؤيده ان أكثر الاحكام المنوطة في الكتاب والسنة وكلام الأصحاب بأوصاف خاصة لا يتوقف ثبوتها لموضوعاتها على حكم الحاكم فكذا هنا عملا بالاستقراء وفيهما نظر ومنها ان حجر السفيه لو توقف على حكم الحاكم لورد التنبيه عليه في آية أو رواية لتوفر الدّواعي عليه والتالي بط قطعا ومنها ما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا جزم المحقق الثاني